به گزارش کالاسودا و به نقل از انگجت و براساس گزارش اعلام شده از نیویورک تایمز، طبق جدیدترین نسخه لایحه حفاظت از دادههای شخصی در هند، شرکتها قبل از استفاده از دادههای شخصی افراد باید مجوز کسب کنند و شهروندان نیز میتوانند برای پاک کردن اطلاعات خود درخواست دهند.
این قوانین همچنین محدودیتهای کمتری را برای دولت ایجاد کرده است و به آنها اجازه داده میشود دادههای بینان و نشان و غیرشخصی را از شرکتها درخواست کنند. آخرین نسخه این لایحه در هفته جاری منتشر شده و طبق گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، امروز در پارلمان هند معرفی خواهد شد.
با مقایسه قوانین پیشنهادی هند با مقررات عمومی حمایت از دادههای اروپا (GDPR) برخی کارشناسان معتقدند که سیاستهای هند به سمت سیاستهایی چین پیش خواهد رفت. برای مثال، در آییننامه پیشنهادی هند محدودیتهای کمتری در استفاده دولت از دادههای حساس از جمله دادههای بیومتریک وجود دارد.
هند سالهاست که روی سیاستهای داده خود کار میکند و منتقدین از جمله سناتورهای آمریکایی از نخست وزیر Narendra Modi خواستهاند که مواضع این کشور را در بومیسازی دادهها را تغییر دهد. این نسخه از لایحه شامل الزاماتی است که دادههای “حساس” و “بحرانی” مانند اطلاعات مالی، بهداشتی و اطلاعات بیومتریک در کشور باقی میمانند.
جلسه فعلی مجلس در تاریخ 13 دسامبر به پایان میرسد؛ بنابراین احتمال میرود که لایحه مذکور تا جلسه بعدی رأی نیاورد.
لینک کوتاه: