شرکت‌های تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی در پاکستان مخالفت خود را با قانون سانسور جدید دولت این کشور نشان دادند.
به گزارش کالاسودا وبه نقل از gadgetsnow، قوانینی که اخیرا توسط دولت پاکستان وضع شده است، شبکه‌های اجتماعی را به افتتاح دفتری در اسلام آباد پایتخت این کشور برای ایجاد سرور داده‌ها و ذخیره‌سازی اطلاعات مجبور می‌کند.
آنها همچنین جدول زمانی سختگیرانه‌ای برای بررسی محتوا و حذف مطالب کاربران روی شبکه‌های اجتماعی پس از بررسی و صلاحدید مقامات وضع کرده‌اند.
فیسبوک، توئیتر و گوگل و دیگر شبکه‌های اجتماعی از طریق ائتلافی به نام ائتلاف اینترنت آسیا (AIC) نامه‌ای به عمران خان، نخست وزیر ارسال کرده تا در صورت عدم بازنگری این قانون، فعالیت خود را به حالت تعلیق در بیاورند.
در بخشی از این نامه آمده است که :”قوانینی که اخیرا تصویب شده برای اعضای ائتلاف اینترنت آسیا بسیار سختگیرانه و امکان ایجاد این خدمات برای کسب و کارها و کاربران پاکستانی دشوار است. هیچ کشور دیگری چنین تقاضایی نداشته و با وجود گسترده بودن این قوانین، ریسک خارج شدن پاکستان و محروم شدن کاربران و کسب و کارهای این کشور از پتانسیل رشد اقتصاد اینترنتی، زیاد خواهد شد.”
AIC خاطر نشان کرد که دولت پاکستان این قوانین را بدون هیچ گونه مشورت یا تحت نظر ذی نفعان خارج از دولت تصویب کرده است. مسیری که موجب تجدیدنظر بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از حضور در پاکستان خواهد شد.
لینک کوتاه:
