آقای موریسون، نخست وزیر استرالیا، قوانین جدیدی را ارائه می‌کند که در آن پلتفرم‌های آنلاین مجبور می‌شوند هویت ترول‌های اینترنتی را فاش کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
به گزارش کالاسودا و به نقل از theverge، طبق گزارش ABC News استرالیا، این قوانین، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک یا توئیتر را در قبال اظهارنظرهای توهین آمیز و افترا آمیز علیه کاربران مسئول می‌داند.
همچنین شبکه‌های اجتماعی باید یک سیستم شکایت ایجاد کنند تا کاربران در صورتی که مورد افترا قرار گرفتند؛ بتوانند از آن طریق شکایات خود را ثبت کنند.
به عنوان مثال، از شخصی که محتوای توهین‌آمیز را پست کرده، خواسته می‌شود که آن محتوا را حذف کند. اگر شخص مورد نظر امتناع کند، پلتفرم می‌تواند به طور قانونی، اطلاعات کاربری و تماس با وی را در اختیار قرار دهد.
حال اگر شبکه اجتماعی نتواند هویت شخص را شناسایی کرده و یا از ارائه اطلاعات شخص خودداری کند؛ باید جریمه را خود بپردازد.
از آنجایی که این قانون مختص استرالیا است، به نظر می‌رسد که شبکه‌های اجتماعی مجبور نیستند ترول‌های مستقر در کشورهای دیگر را شناسایی کنند.
موریسون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«دنیای آنلاین نباید مشابه دنیای غرب وحشی شود که در آن بات‌ها، ترول‌ها و دیگران به طور ناشناس حرکت کرده و به مردم آسیب برسانند.»
همانطور که ABC News استرالیا اشاره کرد، پیش‌نویس قانون «anti-troll» در این هفته ارائه می‌شود و احتمالاً تا ابتدای سال آینده به پارلمان نخواهد رسید.
هنوز مشخص نیست که از پلتفرم‌ها چه چیزی خواسته می‌شود و آنها باید چه اطلاعات و جزئیاتی را جمع‌آوری و افشا کنند؟ ایا این قانون تهدیدی برای حریم خصوصی کاربران است؟
این قانون پیشنهادی، بخشی از پروژه‌ی بزرگتر استرالیا برای بازنگری قوانین در مورد افترا است.
در ماه سپتامبر، دادگاه عالی استرالیا حکم داد که سایت‌های خبری در قبال نشر نظرات توهین‌آمیز مردم در صفحات اجتماعی خود مسئول هستند. این قانون باعث شد که رسانه‌هایی مانند CNN دسترسی استرالیایی‌ها به صفحه فیس بوک خود را به طور کلی مسدود کنند.
لینک کوتاه:
