درصورتیکه مهمترین اصل اینترنت از بین برود، چه بلایی سر ارکان اصلی وب خواهد آمد؟
به گزارش کالاسودا و نقل از انگجت، قانون Telecommunications Act که در سال 1996 تصویب شده بود، زیربنای چیزی است که امروزه آن را با نام اینترنت میشناسیم.
این قانون 26 کلمهای، عامل اصلی به وجود آمدن وب محسوب میشود؛ هر ایمیلی که ارسال میکنید و هر کامنتی که در دنیای وب ثبت میکنید، تحت حمایت این قانون قرار دارند.
اما خود این قانون اکنون مورد تحدید قرار گرفته است.
اخیراً هر دو حزب چپ و راست آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که تمام مواردی که تحت حمایت این قانون قرار میگیرند، بیشازحد گسترده هستند و کنترل آنها سخت است.
حتی سناتور حزب راست، تِد کروز این قانون را بهعمد به شکلی اشتباه توصیف کرده است تا سیاستمداران بیشتری را مجاب به حذف کردن آن کند.
در حزب چپ هم افرادی مثل جو بایدِن و الیزابت وارِن قول دادهاند که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، این قانون و ساختار وب را زیرورو خواهند کرد.
این قانون همچنین به وبسایتهای بزرگ و شبکههای اجتماعی امکان میدهد مسئولیت خیلی از محتواهای نامناسب آنلاین را به عهده نگیرند.
جالب است بدانید ایمیلهای شما هم تحت حمایت این قانون قرار دارند. بهاینترتیب هر ایمیلی که شما فوروارد میکنید، چه اخبار روزانه باشد و یا یک مقاله، تحت حمایت این قانون، مسئولیتی به گردن شما نخواهد داشت.
این قانون از جایی شکل گرفت که در دههی 50 میلادی، یک کتابفروش بابت محتوای یکی از کتابهای موجود در فروشگاه خود مورد شکایت قرار گرفت. پسازآن، دادگاه عالی کشور به این نتیجه رسید که امکان اینکه یک کتابفروش از محتوای تکتک کتابهای فروشگاه خودآگاه باشد، غیرممکن است.
دو پروندهی قضایی مشابه دیگر در دههی 90 این مشکل را دوباره بر سر زبانها انداختند و اینجا بود که بالاخره بند 230 قانون اساسی نوشته شد. این بند به کتابفروشهای آن زمان و وبسایتهای امروزی اجازه میدهد به اسم آگاهی نداشتن از محتوای موجود روی کتابها و یا پلتفرم خود، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
اگر بند 230 قانون طبق اظهارات سیاستمداران چپ و راست از بین برود، معلوم نیست چه بلایی بر سر اینترنت به شکلی که امروزی آن را میشناسیم خواهد آمد. پیشبینی میشود باوجود بار سنگین مسئولیت قضایی به عهدهی وبسایتها و شبکههای اجتماعی، چیزهایی مثل بخش کامنتها و حتی ایمیلهای امروزی کاملاً از دور خارج شوند و به عصر حجر بازگردیم!
باوجوداینکه نمیتوان از الآن پیشبینی کرد که دادگاه عالی کشور و قضات آن از این بند حمایت خواهند کرد یا نه، میتوانیم امیدوار باشیم که این بند بهسادگی حذف نخواهد شد.
باوجود ایرادات موجود در این بند که به خیلی از افراد و شرکتها اجازه میدهد از زیر بار اعمال خود شانه خالی کنند، نبود این قانون میتواند پیامدهای بسیار وحشتناکتری داشته باشد.
لینک کوتاه: